و [ لا من ] الأصل العملي وهو أصالة الصحة ، لأنه مضافا إلى الشك في صدق أصل العنوان بناء عليه - فلا يجري الأصل - انّه : على تقدير التسليم لا يثبت به غير الآثار الشرعية المترتبة على الفعل الصحيح بلا توسيط لازم عقلي أو عادي ، دون ما كان كذلك كما في المقام ، لاحتياج الأثر الشرعي وهو البراءة إلى توسيط الوضع للصحيح ، وهو غير ثابت بالأصل . ومما ذكرنا ظهر انّ ما قيل من احراز الصحة على الصحيحي بأصالة الصحة ، لا وجه له . 41 - قوله : « أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية » . « 1 » الضمير راجع إلى المسألة بنحو الاستخدام بأن يراد من ضمير ( ها ) البحث عنها حتى يكون الواقع في طريق الاستنباط نتيجة له ، وإلّا فالمسألة بنفسها واقعة في الطريق لا النتيجة . إلّا أن يقال : « انّ العلم هو الصناعة المقتدر بها على تمهيد القواعد » لا نفس القواعد ، وحينئذ فيراعي ظاهر كلامه دام ظله ، فتدبر . [ أدلة الصحيحى ] [ 1 - التبادر ] 42 - قوله : « أحدها : التبادر » . « 2 » لا يخفى انّ التمسك به موقوف على مقدمتين : إحداهما : أن يستند في زماننا إلى حاقّ اللفظ عند المتشرعة : امّا بالعلم ، بعد الرجوع إلى موارد استعمالاتهم الخالية عن القرينة ؛ أو بالظن ، بضميمة أصالة عدم القرينة على الخلاف . وثانيتهما : انتهاؤه إلى زمان الشارع : امّا بنحو الاستكشاف عن مشاهدة الخلف والسلف بتشابه الأزمان ؛ أو بضميمة أصالة عدم النقل بعد العلم بثبوت

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 44 ؛ الحجرية 1 : 24 للمتن و 1 : 25 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 44 ؛ الحجرية 1 : 24 للمتن و 1 : 25 العمود 1 للتعليقة .